Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، صبح امروز شنبه (۲۷ آبان) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف رسیدگی به پرونده‌ها در این واحد قضائی قرار گرفت.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضاییه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران دارای ۶ شعبه اجرای احکام و ۲۸ شعبه دادگاه حقوقی است که واحد اجرای احکام آن، به منظور تسریع و تسهیل خدمت‌رسانی به مراجعان، بصورت متمرکز درآمده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان سرکشی امروز خود از مجتمع قضائی شهید بهشتی، به «شعب اجرای احکام متمرکز» این مجتمع قضائی مراجعه کرد تا از نزدیک روند امور را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. وی در جریان حضور خود در «شعب اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید بهشتی» به مطالعه و بررسی موردی چند پرونده پرداخت و سؤالاتی تخصصی را پیرامون روند رسیدگی‌ها به این پرونده‌ها از مسئولین مربوطه مطرح کرد؛ قاضی‌القضات همچنین در جریان آمار پرونده‌های وارده، جریانی، مختومه موقت و مختومه ۱۴۰۱ این شعب نیز قرار گرفت.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت رضایتمندی مردم و تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضائی آنها، خطاب به مسئولین مربوطه در مجتمع قضائی شهید بهشتی تاکید کرد که بررسی دقیقی از میزان رضایتمندی مردم بواسطه متمرکز شدن شعب اجرای احکام به عمل آورند.

در ادامه بازدید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، «دهقانی» سرپرست این مجتمع و «قربانی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران اشاره داشتند که ارتباط محاکم تهران با بانک مرکزی بصورت «برخط» می‌باشد، اما به دلیل وجود پاره‌ای از ایرادات نرم‌افزای، بعضاً پاسخ استعلامات، با کندی واصل می‌شود؛ رئیس دستگاه قضا پس از استماع این موضوع، بر مرتفع شدن مشکلِ مزبور در اسرع وقت به منظور عدم ایجاد خلل و تعلل در پیشبرد امور حقوقی و قضائی مردم تاکید کرد. 

رئیس قوه قضاییه در هنگام سرکشی از یکی از شعب دادگاه‌های حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی این سؤال را از مسئولین مربوطه مطرح کرد که «قانون اصلاح قانون صدور چک» که از سال ۹۷ اجرایی می‌شود و شامل الزاماتی نظیر «ثبت تمام چک‌های جدید در سامانه» و «ممنوعیت دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، از صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه» است، چه میزان در کاهش آمار ورودی پروند‌ها نقش داشته است؟ رئیس دادگاه در پاسخ به این سؤالِ قاضی‌القضات، برخی نواقص قانون جدید چک را برشمرد و رئیس کل محاکم تهران نیز اعلام داشت که قانون جدید چک تأثیرقابل اعتنایی در تقلیل ورودی پرونده‌ها نداشته است. وی در همین رابطه تصریح کرد: نواقص این مقوله باید احصاء شود و آسیب‌شناسی مدونی درخصوص آن صورت گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه از دفتر مزایده‌های مجتمع قضائی شهید بهشتی بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» قرار گرفت؛ در این سامانه، مزایده‌ها بصورت الکترونیکی انجام می‌پذیرند و تاکنون سه مزایده الکترونیک بصورت آزمایشی برگزار شده و مقرر است طی ماه‌های آتی کلیه مزایده‌ها به این شکل انجام گیرند؛ مسئولین مربوطه تاکید داشتند که سامانه مزبور علی‌رغم برخی کُندی‌ها در مجموع، مزایای قابل‌توجهی دارد؛ وی در همین رابطه ضمن تاکید بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تسهیل و تسریع امور حقوقی و قضائی مردم گفت: زمانی چنین مطرح می‌کردند که با اجرایی شدن قانون جدید چک بالغ بر ۹۰ درصد از ورودی‌های این مقوله به مراجع قضائی کاسته می‌شود، اما امروز در اسیب شناسی میدانی مشاهده کردیم که انتظارات در این زمینه در عرصه عمل آنطور که باید محقق نشده است لذا شما در بخش مربوط به مزایده‌های الکترونیکی، باید به گونه‌ای کار را از ابتدا پایه گذاری و پیش ببرید که به واسطه عملیاتی شدن این امر، مشکلات و پرونده‌های جدید ایجاد نگردد.

وی در ادامه بازدید خود از مجتمع قضائی شهید بهشتی، هنگام بررسی یکی از پرونده‌ها در شعبه‌ای از دادگاه حقوقی این مجتمع، بر اهمیت انعقاد قرارداد‌های رسمی میان مردم و متعاملین تاکید کرد و گفت: انعقاد قرارداد‌ها بصورت مُتقن، محکم و رسمی از بروز بسیاری از مشکلات و ایجاد پرونده‌های زیاد جلوگیری به عمل می‌آورد؛ این امر شامل حال معاونت‌ها و واحد‌های حقوقی ادارات و شرکت‌ها نیز می‌شود و آنان باید بیش از سایر آحاد جامعه نسبت به انعقاد قراردا‌های متقن و رسمی اهتمام داشته باشند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی مستقر در مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران ویژه امور بین‌الملل نیز بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی‌ها در این شعبه قرار گرفت؛ طبق اظهارات رئیس شعبه ۵۵، روند رسیدگی‌ها در این شعبه علنی می‌باشد و آرای صادره برای سفارتخانه‌های خارجی ابلاغ می‌شوند.

«رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از دولت آمریکا»، «رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت تروریستی آمریکا با دادخواهی ۶۴۶ نفر از ۱۵ استان کشور»، «رسیدگی حقوقی به پرونده گروهک تروریستی حرکة النضال» و «دادرسی حقوقی سرکرده گروهک تروریستی تندر» از جمله پرونده‌های مورد رسیدگی در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بوده است. 

دیدار بدون واسطه و چهره به چهره با مردم و مراجعان، همانند همه بازدید‌های میدانی رئیس قوه قضاییه، یکی از برنامه‌های سرکشی وی از مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بود؛ بر همین اساس، وی به استماع مشکلات و مسائل برخی از مراجعان پرداخت و دستورات مقتضی را برای رفع مسائل آن‌ها در چارچوب موازین قانونی صادر کرد. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه در جمع قضات و کارکنان مجتمع قضائی شهید بهشتی به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: کار شما در این مجتمع قضائی از حجم و حساسیت بالایی برخوردار است و من بر این مهم واقف هستم و در جریانم که سرریز مسائل اقتصادی کشور در دستگاه قضائی بر حجم و حساسیت کار شما افزوده است و شما حتی در برخی روز‌های تعطیل نیز در سر کار حاضر می‌شوید؛ با این حال توصیه مؤکد من به شما آن است که علی رغم سنگینی کار، از خدمت به خانواده خود غافل نشوید.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: وقتی حجم و حساسیت کار و میزان مراجعه ارباب رجوع و ارجاع پرونده‌ها افزایش می‌یاید و در کنار این موضوع، با محدودیت‌های عِدّه و عُدّه‌ای نیز مواجه‌ایم؛ ممکن است بستر برای سوء‌استفاده شیطان وشیطان‌صفتان مهیا گردد و آن‌ها بخواهند تا قداست دستگاه قضائی را مخدوش سازند؛ در اینجاست که اهمیت صیانت از خود و همکاران و مجموعه مضاعف می‌شود؛ لذا فرد فرد شما همکاران باید در صیانت از خود و مجموعه کوشا باشید.

رئیس دستگاه قضا بر لزوم اتقان هرچه بیشتر آرای قضائی نیز تاکید کرد و گفت: نقض‌هایی که در مراجع بالاتر در روند رسیدگی‌ها گرفته می‌شود، امور را پیچیده‌تر و حجیم‌تر می‌کند؛ چنانچه بر مقوله اتقان آراء اهتمام شود، هم از حجم کار در مراجع قضائی کاسته می‌شود و هم اعتبار احکام ما افزایش می‌یابند.

وی در ادامه ۵ شاخصه را برای متقن شدن آرای قضائی برشمرد و گفت: استماع دقیق مطالب طرفین پرونده، تسلط بر قانون، دقت پیرامون مستندات پرونده، تطبیق دقیق مستندات پرونده با مفاد قانونی و مشورت با اشخاص مجرب و متخصص از جمله شاخصه‌هایی است که بر اتقان آرای قضائی می‌افزاید. 

رئیس دستکاه قضا بر اتقان و وضوح شکلی و انشائی احکام صادره نیز تاکید کرد و گفت: یک حکم و رأی قضائی علاوه بر اتقان محتوایی، باید از لحاظ شکلی و انشائی نیز متقن و واضح باشد و الفاظ به کار رفته در آن به گونه‌ای نباشند که موضوع دادنامه توسط طرفین پرونده فهم نشود و یا سبب به اشتباه افتادن تایپ‌کننده شود؛ شب گذشته من مشغول مطالعه یک رأی قضائی بودم، علی‌رغم آنکه موضوع پرونده چندان پیچیده و غامض نبود، اما سه بار آن را خواندم تا منظور صادر کننده رأی را متوجه شوم.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: باید در راستای کوتاه کردن فرآیند‌های قضائی اقدامات مجدانه‌ای انجام داد؛ اینکه یک نفر در مراجع مختلف قضایی، پرونده‌های متعددی را در باب یک موضوع واحد تشکیل می‌دهد از دلایل طولانی شدن فرآیند رسیدگی است؛ لازم است این قبیل موضوعات مورد رصد قرار گیرند؛ فرضاً برخی پرونده‌ها صلاحیت‌های مختلفی دارند و یا از ابعاد متکثر و پیچیده‌ای برخوردارند، می‌توان این قبیل پرونده‌ها را در راستای کوتاه کردن فرآیند‌های قضائی با یک حکم ویژه در یک شعبه ویژه بررسی کرد و من آمادگی ابلاغ این حکم را دارم.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: قضات در روند رسیدگی‌های خود تحت‌تأثیر فضاسازی‌ها و فشار‌های بیرونی قرار نگیرند چرا که در اینصورت بر امر تحقق تمام و کمال عدالت خدشه وارد خواهد شد. 

همچنین در این نشست، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در ۲۸ شعبه دادگاه و ۶ شعبه اجرای احکام مجتمع قضائی شهید بهشتی پرداخت.

حجت‌الاسلام «دهقانی» سرپرست مجتمع قضائی شهید بهشتی نیز در این نشست اظهار کرد: در راستای افزایش تعامل دانشگاه و دستگاه قضا، مجتمع قضائی شهید بهشتی هر هفته یکی از اساتید رشته حقوق دانشگاه‌های کشور را به جلسات هم‌اندیشی با قضات دعوت و از نظرات و پیشنهادات حقوقی آن‌ها استفاده می‌کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی القاصی حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه مسئولین مربوطه روند رسیدگی ها دادگاه حقوقی اجرای احکام پرونده ها مزایده ها قرار گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۹۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850

دیگر خبرها

  • تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • ۷ دادگاه علنی برخط در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود
  • فضای جامعه برای مجرمان خشن و حرفه ای ناامن شود
  • نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی در دستور کار است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
  • توسعه بهداشت ودرمان
  • استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان
  • چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه